النائب العام يطلب تجميد ارصدة مبارك وعائلتة

النائب العام يطلب تجميد ارصدة مبارك وعائلتة



اسماعيلية اونلاين :في بشرى لشعب مصر أذاع التلفاز المصري الان أن النائب العام يطلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيه.
وقالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية اليوم إن الجيش وعد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعدم ملاحقته قانونيا وتركه يعيش بحرية في فيلته بمنتجع شرم الشيخ.
ونقلت الصحيفة اليوم الإثنين عن مصادر وصفتها بالموثوقة، رفضت الكشف عن هويتها:" إن الجيش أقسم اليمين بعدم ملاحقة الرئيس مبارك قضائيا بعد تركه السلطة وأنه حر في الذهاب والإياب حيث يشاء"،
مشيرة إلى أن مبارك -الذي يعيش حاليا تحت حراسة مشددة في الفندق الذي يملكه صديقه حسين سالم- كان مريضا في الفترة التي سبقت استقالته، والآن يقال إنه يتعافى.
وأكد اللواء أحمد صالح نائب محافظ جنوب سيناء، إنه ليس لديه أوامر لعرقلة تحركات مبارك، قائلا :" لم يصدر قانون يقول إنه لا يسمح لمبارك بمغادرة البلاد.. فمبارك مواطن له كافة الحقوق والمزايا بوصفه رئيسا سابقا، وله الحق في الذهاب حيث يريد".
وأضاف صالح أن أمر محاكمة مبارك متروك للحكومة المدنية القادمة لتقرر ما إذا كان مبارك سيقدم للمحاكمة أم لا، إلا أنه استدرك قائلا:"لم أسمع في حياتي أن رئيسا أو ملكا قدم للمحاكمة".
وتشير الصحيفة إلى صحة كلام مصدرها بالقول إن :" المجلس العسكري الأعلى الذي تولى السلطة بعد خلع مبارك أصدر أوامر بتجميد أرصدة وحسابات بعض الوزراء ورجال الأعمال واعتقالهم، إلا أنه لم يصدر أي أمر من هذا القبيل ضد أي عضو من أسرة مبارك".
وتتابع إن :" نجلي مبارك جمال وعلاء وهما من رجال الأعمال الأثرياء وكذلك زوجته سوزان لديهم ثروات ضخمة وعقارات مختلفة في الخارج، ورغم ذلك هم بعيدون عن الملاحقة القانونية"
كما كذب المجلس العسكري وكالة أنباء الشرق الأوسط ( الوكالة الرسمية للدولة ) فيما يتعلق بالخبر الذي بثته الوكالة وجاء فيه إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قدم إقرار الذمة المالية بعد تخليه عن رئاسة الجمهورية .
وقالت الوكاله إن الرئيس السابق كان حريصا علي تقديم إقرار الذمة المالية في موعدة ..
قال متحدث من المجلس إن الخبر لا أساس له من الصحة .